تحديث بشأن المستفيد الحقيقي

تعميم للمستثمرين

 

السادة المستثمرون المحترمون

في الثامن والعشرين من أغسطس 2020، نشرت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء رقم 58\2020 بشأن “الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين”.

ووفقاً للقرار، يتعين على الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمناطق الحرة مقرًا لها الاحتفاظ بسجلات الملاك المستفيدين وحاملي الأسهم. علاوة على ذلك يشترط القرار أن تقوم الشركات بإيداع سجلاتهم لدى أمين السجل المختص في وجهات إصدار التراخيص

الأهداف

  • الحفاظ على المكانة الاقتصادية الرائدة عالمياً لدولة الإمارات وفقاً للاشتراطات الدولية.
  • تنظيم الحد الأدنى من الالتزامات بشأن الإفصاح عن الملاك المستفيدين، وحاملي الأسهم، والشركاء وأعضاء مجلس الإدارة المرشحين.
  • امتلاك آليات وإجراءات فعالة وتنظيمية دائمة لبيانات الملاك المستفيدين.

 

الملاك المستفيدين أو المستفيدين الحقيقيين

  • الشخص الذي يملك الحق المطلق أو يتحكم في تعيين أو فصل غالبية المدراء، يمتلك 25% أو أكثر من أسهم الشخص الاعتباري أو 25% أو أكثر من حقه في التصويت سواء من خلال تسلسل الملكية أو التحكم أو من خلال سبل أخرى للتحكم.
  • في حالة عدم استيفاء المستفيد الحقيقي للمقومات المطلوبة أو إثارة الشكوك حول هوية الشخص الذي يمتلك السلطة النهائية، يعتبر الشخص الطبيعي الذي يمارس التحكم في الكيان من خلال وسائل أخرى هو المستفيد الحقيقي.
  • في حالة عدم تحديد الشخص الطبيعي، يصبح المستفيد الحقيقي هو ذلك الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب كبير الموظفين الإداريين.
  • يمكن أن يتألف المستفيد الحقيقي من أكثر من شخص بمعنى مشاركة أكثر من شخص في الملكية أو التحكم ويتم التعامل معهم جميعاً كملاك ومتحكمين.

 

السجلات التي يتعين الاحتفاظ بها:

يتعين على الشركات إنشاء السجلات التالية والاحتفاظ بها في مكاتبها:

  • سجل حاملي الأسهم
  • سجل الملاك المستفيدين
  • سجل المدراء المرشحين، على سبيل المثال الشخص الذي يتبع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن شخص آخر.

 

اشتراطات أخرى أساسية

  • يتعين على كل كيان اتخاذ التدابير المناسبة للحصول على بيانات ملائمة ودقيقة ومستوفاة للسجلات والحفاظ عليها من التلف والضياع. كما يجب عليهم تعيين نقطة اتصال فردية (مقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة) وتزويد أمين السجلات ببياناته.
  • يوضح القرار بالتفصيل البيانات التي يتعين جمعها وإدراجها في كل سجل بعينه، ويتعين تقديم أية بيانات إضافية يطلبها أمين السجلات قبل مضي الموعد النهائي المحدد في طلب البيانات.
  • تخضع الكيانات في سوق منظم، في حالة الحل أو التصفية لاشتراطات التسجيل المعدلة بموجب القرار.
  • سوف ينتج عن أي انتهاك لأحكام هذا القرار فرض وزارة الاقتصاد أو جهة الترخيص عقوبة أو أكثر.

المراجع

يمكنك الرجوع إلى قرار مجلس الوزراء التالي:

 

  • ندوة عبر الإنترنت حول تنظيم إجراءات المالك المستفيد

برجاء الضغط هنا لمشاهدة الندوة المنظمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشأن المستثمرين والموظفين في هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.

 

تنويه

يمكنكم تقديم المعلومات المطلوبة عبر بوابتنا الإلكترونية.